قالت مصادر رسمية لـ "وكالة أنباء لكوارب" إن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، أمر بأن تكون خطبة الجمعة المقبلة موحدة، وتتناول موضوع "الحكم الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية".
وحسب المصادر فإن الوزير أكد على ضرورة القيام بتعبئة شاملة من أجل توسيع نطاق هذه الخطبة في جميع الجوامع بالعاصمة نواكشوط، والولايات الداخلية.
وطالبت الوزارة من كافة المديرين الجهويين في الولايات بتقديم حصيلة بعد صلاة الجمعة عن عدد المساجد التي تناولت هذا الموضوع.
وأوضح مصدر رفيع في الوزارة للمديرين، أن الأمر "مهم عند الوزير، وأكد عليه جدا".
أئمة يطالبون بإدراج مواضيع أخرى..
من جهة أخرى قالت مصادر "لكوارب" إن نقاشا تم في إحدى مجموعات "الواتساب" التي تجمع الأئمة بالمديرين الجهويين، وأن أئمة اعتبروا أن الأمر يكتسي أهمية كبيرة، وأنه متجدد باستمرار.
وأضاف بعض الأئمة أن "التبذير يقع كل أسبوع في المناسبات"، مشيرين إلى أن "بعضه يتم التركيز عليه من طرف الإعلاميين، بينما يغيب بعضه عن اهتمامات وسائل الإعلام".
وقال أحد الأئمة "ينبغي أن يضاف لهذه المسألة قضية التحذير من التبذير في المناسبات السياسية"، معتبرا أنه "أهم وأخطر"، مبررا ذلك بالقول إن "ما يتم تبذيره في المناسبات الاجتماعية مال شخصي أو للأقارب أو الأصدقاء، بينما ما يتم تبذيره في المناسبات الاجتماعية غالبا يكون المال العام، الذي يحتاجه أهله من الأيتام والفقراء الذين يعانون نقص الدواء، والتعليم، والماء، والكهرباء".
وأكد بعض المتحدثين خلال نقاش هذه القضية أن "ما يبذر في المناسبات السياسية لا يقل خطورة ولا حرمة ولا ضرورة تناول وتحذير من التبذير في المناسبات الاجتماعية".
مناسبة "العزة"..
وتأتي دعوة وزير الشؤون الإسلامية بعد أسبوع من مناسبة اجتماعية أقامتها العزة بنت الشيخ آياه لابنتها، شوهدت خلالها وهي ترمي النقود بشكل متواصل فوق رؤوس بعض الأشخاص، كما شوهد شقيقها وهو يرمي كميات كبيرة من العملات الصعبة.
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة هذه القضية، وانقسموا حول الموقف منها، بين من يرى أنه "تصرف في مال خاص وهذا حق طبيعي"، وبين من يرى أنها "تصرفات محرمة منبوذة، وصرف للمال على غير مستحقيه"، مطالبين بالتحقيق في مصدر هذه "الأموال الطائلة".
