الكويت ـ «القدس العربي» من منى الشمري: شكل تصريح وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بصيص أمل لفئة «البدون» في أن يتم تجنيس عدد منهم هذا العام، لما عرف عن شخصية الخالد من حزم، بعد أن وافق مجلس الأمة في جلسته العادية الثلاثاء الفائت على اقتراح قانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.وجاءت نتيجة التصويت على القانون بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة 6 أعضاء من إجمالي الحضور( 50 عضوا). وتنص المادة الأولى وفقا لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على أن يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2016 وفقا لحكم البند الثالث من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص. وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته الماضية المنعقدة في 11 أيار/مايو الجاري على اقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في مداولته الأولى. وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح عقب انتهاء التصويت على اقتراح القانون عن شكره لمجلس الأمة على «تمرير» هذا القانون بقوله «أرجو أن يقدرنا البارئ عز وجل أن نستغل ما تبقى من هذه السنة 2016 بالعمل على هذا القانون۔مراقبون وناشطون في قضايا البدون أعربوا عن أملهم بخطوة جادة بعد موافقة المجلس وتصريح وزير الداخلية الخالد بالتجنيس السنوي الذي لم يطبق ويستمر في تاريخ الكويت السياسي رغم طرحه من قبل بمبادرات نيابية.وأكدوا أن مبعث التفاؤل قد يأتي بعد أن أعلن الجهاز المركزي لمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية وهم البدون عن انتهاء أعماله وحل القضية بشكل إيجابي حيث انتهى إلى أن العدد المستحق فعليا للتجنيس يقارب 32 ألف شخص من أصل 70 ألفا لم يتضمنهم إحصاء عام 1965. وربط المراقبون بين زيارة ممثل أمير البلاد المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، الحالية إلى جمهورية جزر القمر المتحدة لتمثيل سموه في حفل تنصيب عثمان غزالي، رئيسا لجمهورية جزر القمر المتحدة، وبين الاتفاق النهائي والتعاون معا لمساعدة الكويت في حل قضية منح البدون الذين لا يشملهم إحصاء 65 نظير مساعدات وقروض تقدمها الكويت في مقابل الجنسية القمرية للبدون، والتي جاءت متوافقة تماما مع تصريحات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح الذي أعلن منذ عامين عن نية الحكومة الكويتية لمنح امتيازات عدة للبدون الذين يحصلون على جنسية جزر القمر منها إقامة دائمة ومجانية التعليم والرعاية الصحية.حيث قال «إن هذه الأعداد مطالبة بتعديل أوضاعها وإن هناك جهودا كبيرة تبذل لإغلاق هذا الملف».وختم المراقبون: أن الحكومة لن تقدم حلا سحريا ومبادرة جذرية بعد التطورات الأخيرة لحل قضية البدون، فقد اقر مجلس الأمة 2010 المشروع نفسه بتجنيس 2000 شخص كل عام، ولم ينفذ، فهي تتلاعب بهم سياسيا منذ ما يزيد عن الـ 60 عاماً وأن البدون أنفسهم يعرفون أنهم قد يحصلون على الجنسية الكويتية يوما ما وقد لا يحصلون ولكن ذلك ليس بالضرورة أن يحدث، خاصة فيما يتعلق بأولئك الذين عليهم قيود أمنية وضعتها الحكومة ظلما وزورا في ملفات بعضهم وأفرزتهم بدون إثبات أو دليل أنهم من العراق أو السعودية أو إيران، منوهين إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمنح الجنسية الكويتية لمن عليهم قيود أمنية ذلك أن القيد الأمني يعني بالضرورة استبعادهم من الحصول على الجنسية الكويتية۔